مشکلات معیشتی عامل نداشتن بیمه شخص ثالث دارندگان موتور سیکلت است
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۶۶۵۰۲
مدیرعامل سابق بیمه کوثر و حافظ اظهار کرد: بیمه مرکزی کمک بسیاری به دارندگان موتور سیکلت کرده است و آن هم این است که طرح بخشودگی جرایم را اجرایی کرده که از این طریق بسیاری از دارندگان موتور سیکلت بتوانند حق بیمه خود را پرداخت کنند. عبدالرسول عطایی عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در گفتگو با خبرنگار پول نیوز در خصوص بیمه شخص ثالث موتور سیکلت اظهار کرد: خرید بیمه نامه شخص ثالث در کشور نسبت به چند سال گذشته از رشد خوبی برخوردار بوده است، اما تعدادی از موتور سوارانی که وجود دارد حق بیمه پرداختی برای خرید بیمه نامه در یک سال را ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: برخی از دارندگان موتور سیلکت از افزایش قیمت بیمه نامه شخص ثالث شاکی هستند و همین موضوع باعث می‌شود در خرید آن تعلل داشته باشند، زیرا که حق بیمه شخص ثالث روند افزایش داشته و بسیاری از مردم با مشکلات معیشتی درگیر هستند.
مدیرعامل سابق بیمه کوثر و حافظ مطرح کرد: بیمه مرکزی در این خصوص کمک بسیاری به دارندگان موتور سیکلت کرده است و آن هم این است که طرح بخشودگی جرایم را اجرایی کرد که از این طریق بسیاری از دارندگان موتور سیکلت حق بیمه خود را پرداخت کردند.
وی ابراز کرد: مشکلات اقتصادی در این موضوع دخیل است و بیشتر استان‌های کم برخوردار از این بیمه نامه استفاده نمی‌کنند آن هم به خاطر شرایط اقتصادی جامعه و معیشتی است.
عطایی عنوان کرد: تمامی موتور سواران بر این باورند که اتفاقی برایشان نمی‌افتد، اما آمار بیشترین تصادفات و مرگ و میر مختص به همین بیمه نامه است.
عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه به خبرنگار پول نیوز گفت: بیمه مرکزی باید اقشار ضعیفی که از موتور سیکلت استفاده می‌کنند را شناسایی کند و پس از آن بخش از حق بیمه را دولت، بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه پرداخت کنند که مردم بتواند بیمه نامه شخص ثالث خریداری کنند.
مدیرعامل سابق بیمه کوثر و حافظ معتقد است شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه با خرید بیمه نامه در کشور رابطه مستقیم دارد و زمانی که کسی به دنبال نیاز اولیه خود باشد، فکری برای خرید بیمه نامه که نوعی نیاز ثانویه محسوب می‌شود، نمی‌کند.
عطایی خاطر نشان کرد: شرکت‌های بیمه برای تبلیغ بیمه‌های شخص ثالث بی رغبت اند و دلیل آن هم این است که ریسک و زیان این نوع بیمه نامه در کشور بسیار بالاست.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: صنعت بیمه بیمه مرکزی ضریب نفوذ بیمه در ایران استارت آپ های بیمه ای بیمه شخص ثالث دارندگان موتور سیکلت خرید بیمه نامه بیمه مرکزی شخص ثالث حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۶۶۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان
ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.
وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.
آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.
وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.
رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.
وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.
وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.
این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»